حقوق عمومی
حقوق عمومی عبارت است از تدبیرها و تأملات حقوقی پیرامون چیستی، چرایی، چگونگی و آیین‌های ملک و حکمرانی. و قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند.
در یک تعریف تخصصی دیگر که به جایگاه اجتماعی علم حقوق و مباحث حقوق عمومی توجه بیشتری دارد، حقوق عمومی «دانش و فن تنظیم روابط کلان اجتماعی میان افراد جامعه و قدرت عمومی (دولت و حاکمیت) با استفاده از ابزارها و ضوابط حقوقی و با هدف تأمین نظم عمومی، عدالت و امنیت عمومی است»
وظیفه حقوق عمومی به‌طور اخص، تنظیم روابط میان فرمانروایان و فرمانبرداران بوده و البته، تنظیم ساختار محمل قدرت سیاسی و تضمین حقوق فرمانبرداران تحت حکومت حکمرانان است. مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است. حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد. حقوق عمومی در ارتباط با دولت و حکومت و با مفاهیمی چون قدرت عمومی، منافع عمومی، خدمات عمومی و… مرتبط است ولی حقوق خصوصی مربوط به منافع و روابط اشخاص و گروه‌های خصوصی است. حقوق عمومی که خود زیر مجموعه حقوق است به چند شاخه تقسیم می‌شود: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق مالیه، حقوق کار،حقوق کیفری و حقوق بشر. در دانشگاه‌های ایران، رشته تحصیلی حقوق عمومی در هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد.
اصول حقوق عمومی
در کتاب مبانی حقوق عمومی در ایران کهن اثر پیش نویس: محمد رسولی (دکترای حقوق) اصول حقوق عمومی به شرح زیر آمده است:
- حاکمیت قانون
- برخورداری از امنیت
- تساوی در مقابل قانون
- رعایت حقوق و آزادی های فردی و حقوق شهروندی
- وجود قانون اساسی
حقوق عمومی در ایران کهن
حقوق عمومی در ایران کهن نیز وجود داشته است. دکتر پیش نویس:محمد رسولی در کتاب خود مواردی از وجود حقوق عمومی در ایران کهن را اینگونه آورده است:
"ایران کهن پیش از دوره ای است که به نام ایران باستان می شناسیم. تا جایی که بتوان رد پای اقتدار مرکزی را در جامعه ایران دنبال کرد به حتم می توان احکام و مقررات را نیز پی جویی کرد و بنابراین نمی توان ادعا داشت که ما ایرانیان صاحب حقوق عمومی نبوده ایم یا نیستیم. برابر اسناد تاریخی دست کم از هفت الی هشت هزار سال پیش مبانی و مفاهیم حقوق عمومی به گونه ای در ایران بوده اند. حقوق عمومی مستقیماً به دولت مربوط می شود. واژه دولت در کتاب شاهنامه، 24 بار به کار رفته است که در بیشتر موارد منظور از دولت همانی است که در سیاست و در حقوق عمومی امروزه منظور ماست. در ابیات شاهنامه نیز کیخسرو در مورد خطر سقوط دولت به رستم چنین می کوید:
| به رستم چنین گف کای سرافراز | بترسم که این دولت دیریاز | |
| همی سر گراید به سوی نشیب | دل شد ز کردار آن پر نهیب" |
موضوع
قواعد مربوط به سازمان دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین حقوق کیفری به حقوق عمومی مربوط است. تمام روابطی که دولت یا نمایندگانش به‌طور رسمی در آن دخالت می‌کنند به سرزمین حقوق عمومی تعلق دارد.
پانویس
منابع
- گرجی‌ازَندَریانی، علی اکبر. «مبانی حقوق عمومی»، تهران، انتشارات جنگل، چاپ ششم. ۱۳۹۶
- دوپاکیه، کلود. مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، علی محمد طباطبائی، طهران: بوذرجمهوری، ۱۳۳۲
- ربیع زاده، علی، «حقوق عمومی، دانش نظام ساز»، تهران: نشر سدید، 1395
- رسولی، محمد (۱۳۹۳). مبانی حقوق عمومی در ایران کهن. تهران: سمرقند.
- اسدیان، احمد. «تحولات تفکیک قوا»، تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۱
- انصاری، ولی‌الله. «کلیات حقوق اداری»، تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۷۸
- ویژه، محمدرضا. «کلیات حقوق اساسی»، تهران: سمت، ۱۳۹۵